الرئيسية
يبدو أن قراصنة هذا العصر، المقنَّعين والمسلحين، الذين يفرغون البحار والمحيطات من مخزونها ويسرقون الطعام عن موائد العائلات الجائعة، لا يمتون بأي صلة إلى القراصنة الذين تصوِّر روعتهم أفلام هوليوود. لكنهم يشكلون واقعاً ملموساً يفرض خسائر بمليارات الدولارات على مجتمعات عدة لا يمكنها أن تتحمّل عبء نهب مقدَّراتها.
ويبدو جلياً أن بلوى البحار والمحيطات تتمثل بقرصنة الصيد، هذه الممارسة التي تعرف أيضاً باسمها التقني غير المنمَّق "الصيد غير المشروع، غير المصرَّح عنه وغير المنظم". فغني عن القول أن هذه الممارسة تجرِّد المجتمعات من غذائها ومداخيلها الضرورية، وتدمِّر البيئة البحرية وتفرغها من مواردها. بحسب تقديرات منظمة غرينبيس، بلغ عدد السفن الصناعية لقرصنة الصيد العاملة في البحار في العام 2001 أقله 1300 سفينة.
نهب الأسماك، نهب المستقبل
وجدير بالذكر أن صيادي الأسماك من القراصنة، الذين يحققون أرباحهم في الموانئ الأوروبية والآسيوية، ينشطون على مساحات واسعة، من جزر المحيط الهادئ الجنوبي إلى سواحل غرب أفريقيا، و"يصيدون" ملايين الدولارات من مداخيل المجتمعات التي تبدو بأمس الحاجة إلى عائداتها. فبحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة، تخسر الصومال سنوياً ثلاثمائة مليون دولار أميركي لصالح القراصنة، في حين تُقدَّر هذه الخسارة في غينيا بمائة مليون دولار. والواقع أن مبلغ الخسارة يزيد عموماً عن أربعة مليارات دولار في السنة الواحدة.
كيف يكون القراصنة
لا شك في أن الراية المثلثة التي تحمل شعار الجمجمة والعظمتين المتصالبتين والتي ترفرف فوق مراكب القراصنة تسمح بالتعرف على القراصنة في القصص الخيالية. في المقابل، يخفي القراصنة في الحياة الفعلية هويتهم وجنسيتهم، ويتجاهلون القوانين أو ينتهكونها، ويرفعون في غالب الأحيان رايات الدول التي لا تستفسر عن حجم أعمالهم ووسائل الصيد التي يعتمدونها. واللافت أن بمقدور هؤلاء القراصنة أن يبتاعوا الرايات عبر شبكة الإنترنت من دول مثل مالطا وباناما وبيليز وهندوراس وسان فنسان وجزر غرينادين، فيحصلون على الرايات في مهلة لا تتجاوز أحياناً أربعاً وعشرين ساعة، وبكلفة لا تزيد عن خمسمائة دولار أميركي للراية الواحدة.
الشرطة في خدمة القراصنة
بعيداً عن سن قوانين تقيِّد نشاط التجار المحتالين، لا تبذل الحكومات في سائر أنحاء العالم أي جهد يُذكر لجهة التحقق من ممارسات أولئك التجار أو التدقيق في البضائع التي ترسو في موانئها. وفي غالب الأحيان، تُنقل غنائم القرصنة بطريقة غير مشروعة إلى السفن الصناعية، المعروفة باسم "البرّادات"، ليتم خلطها بمحاصيل الصيد القانوني، بحيث تُفرَّغ وتباع لاحقاً بطريقة علنية في الموانئ "الشرعية" مثل ميناء لاس بالماس وميناء سوفا. قلما يتم التدقيق في هذه الممارسات، بل إن أساطيل قرصنة الصيد تستخدم هذه الموانئ من دون شرط أو قيد للحفاظ على نشاطاتها الهدّامة. أما الدول التي تقع ضحية لنشاطات النهب بالجملة، فتتمثل في العادة بتلك التي تعجز عن تطبيق قوانينها في مياهها الدولية – فهي بالكاد تستطيع تفعيل مراكب خفر السواحل الخاصة بها – ما يجعلها بكل بساطة عاجزة عن منافسة كبار اللصوص الصناعيين.
على الرغم من أن أساطيل القراصنة قد تكون ناشطة في عالم الفساد المشبوه، إلا أن تعقب أصحابها والقيِّمين عليها ليس بالمهمة المستحيلة. فهذه الأساطيل تحلّ ضيفاً في موانئ ثمانين دولة تقريباً، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وتايوان وباناما وبيليز وهندوراس. إنما يمكن فرض حظر دولي يغلق الأبواب في وجه هذه التجارة، ويسمح لأصحاب الحق باسترجاع مداخيلهم وغذائهم.
التدمير البيئي
أضف إلى ما تقدم أن قرصنة الصيد ليست مجرد نشاط لصوصي، سيّما وأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتخريب البيئي. وإذ تعمل أساطيل القراصنة بمنأى عن أي رادار يرصد مدى التزامها بالقوانين، تسهم تقنيات الصيد التي تعتمدها هذه الأساطيل في القضاء على الحياة البحرية.
في كل عام، تشكل أسماك التن في مياه تنزانيا والصومال وبابوا غينيا الجديدة وتوفالو هدفاً للشباك العملاقة التي تجرف أسراباً كاملة منها، من دون أن تستثني صغار الأسماك التي تؤمن في العادة تكاثر التن ونمو المخزون المستقبلي منها. أما الأسماك التي لا يحقق بيعها في الأسواق ثروة طائلة، فيتم إلقاؤها في البحر بعد أن تنفق، علماً بأنها كانت لتشكل طعاماً وقوتاً للمعوزين.
أضف إلى ذلك أن قرصنة الصيد تسهم في تفاقم الضرر البيئي الشامل الناجم عن المسامك الهدّامة. ففي سائر أنحاء العالم، تعمد أساطيل الصيد المشروعة وغير المشروعة إلى قتل مئات آلاف الأسماك الأخرى في سياق عمليات صيد التن. وخير مثال على ذلك السفن التي تستخدم حبال الصيد الطويلة. وتجدر الإشارة إلى أن الطعوم المستخدمة على هذه الحبال التي يزيد طولها عن مائة كيلومتر، تتمثل بآلاف الخطافات التي تنتظم في صف في الجزء الخلفي من المركب بحيث يجرها وراءه. وبالتالي، فإن كل كائن بحري يظن الطعم غذاءً يعلق بها. بمعنى آخر، تشكل الخطافات مصيدة للأسماك الأخرى والحيتان والدلافين والسلاحف وأسماك القرش، وأيضاً طيور القطرس التي تغطس بحثاً عن الطعم وتغرق في المياه. جراء تقنية الصيد هذه، ينفق في العام الواحد نحو أربعين ألف سلحفاة، ومئات آلاف الطيور البحرية. وغني عن القول إن العديد من هذه الفصائل البحرية يوشك أن ينقرض بفعل هذه الممارسة المتهوِّرة والعقيمة.
كذلك يشكل الروبيان (القريدس) صيداً مربحاً. لكن الكلفة الحقيقية لصيد الروبيان بالجاروفة تتخطى من بعيد سعره في الأسواق. فالشباك الدقيقة ذات الخروم تُسحب عبر قعر البحر وتجرف كل ما في طريقها. ونشير في هذا السياق إلى أن أحد الأفلام التي تعرض لصيد الروبيان بالجاروفة يصوِّر الصيادين وهم يملأون عدداً من الصناديق الصغيرة بالروبيان الذي يسعون إليه ويجرفون جانباً أطناناً عدة من الأسماك والكائنات البحرية التي لا يحتاجون إليها والتي تُعرف باسم "محاصيل الصيد الثانوية". وفي مقابل كل كيلوغرام واحد من الروبيان يتم توضيبه، يعلق في الجاروفة ما يفوق 3 كيلوغرامات من الكائنات البحرية الاستوائية التي لا تلبث أن تنفق. ولا بد من الإشارة إلى أن صيد الروبيان يشكل نسبة ضئيلة جداً من مجموع نشاطات الصيد في سائر أنحاء العالم، وهي نسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة. لكنه في المقابل يسهم في الخراب العقيم الذي يتهدد الحياة البحرية بنسبة 27 في المائة.
القضاء على الصيد المقرصن
من الممكن وضع حد لقرصنة الصيد. فبمقدور الحكومات أن تفرض حظراً على تسجيل السفن تحت رايات أجنبية للتهرب من التشريعات الحكومية وأن ترفض دخول سفن الصيد والمؤن التي تعتمد هذه الحيلة إلى موانئها. وجدير بالذكر أن فرض الحظر المطلوب لحماية البيئة والمجتمعات التي تعتاش منها يفترض توافرقرار سياسي داعم.
ويبدو جلياً أن بلوى البحار والمحيطات تتمثل بقرصنة الصيد، هذه الممارسة التي تعرف أيضاً باسمها التقني غير المنمَّق "الصيد غير المشروع، غير المصرَّح عنه وغير المنظم". فغني عن القول أن هذه الممارسة تجرِّد المجتمعات من غذائها ومداخيلها الضرورية، وتدمِّر البيئة البحرية وتفرغها من مواردها. بحسب تقديرات منظمة غرينبيس، بلغ عدد السفن الصناعية لقرصنة الصيد العاملة في البحار في العام 2001 أقله 1300 سفينة.
نهب الأسماك، نهب المستقبل
وجدير بالذكر أن صيادي الأسماك من القراصنة، الذين يحققون أرباحهم في الموانئ الأوروبية والآسيوية، ينشطون على مساحات واسعة، من جزر المحيط الهادئ الجنوبي إلى سواحل غرب أفريقيا، و"يصيدون" ملايين الدولارات من مداخيل المجتمعات التي تبدو بأمس الحاجة إلى عائداتها. فبحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة، تخسر الصومال سنوياً ثلاثمائة مليون دولار أميركي لصالح القراصنة، في حين تُقدَّر هذه الخسارة في غينيا بمائة مليون دولار. والواقع أن مبلغ الخسارة يزيد عموماً عن أربعة مليارات دولار في السنة الواحدة.
كيف يكون القراصنة
لا شك في أن الراية المثلثة التي تحمل شعار الجمجمة والعظمتين المتصالبتين والتي ترفرف فوق مراكب القراصنة تسمح بالتعرف على القراصنة في القصص الخيالية. في المقابل، يخفي القراصنة في الحياة الفعلية هويتهم وجنسيتهم، ويتجاهلون القوانين أو ينتهكونها، ويرفعون في غالب الأحيان رايات الدول التي لا تستفسر عن حجم أعمالهم ووسائل الصيد التي يعتمدونها. واللافت أن بمقدور هؤلاء القراصنة أن يبتاعوا الرايات عبر شبكة الإنترنت من دول مثل مالطا وباناما وبيليز وهندوراس وسان فنسان وجزر غرينادين، فيحصلون على الرايات في مهلة لا تتجاوز أحياناً أربعاً وعشرين ساعة، وبكلفة لا تزيد عن خمسمائة دولار أميركي للراية الواحدة.
الشرطة في خدمة القراصنة
بعيداً عن سن قوانين تقيِّد نشاط التجار المحتالين، لا تبذل الحكومات في سائر أنحاء العالم أي جهد يُذكر لجهة التحقق من ممارسات أولئك التجار أو التدقيق في البضائع التي ترسو في موانئها. وفي غالب الأحيان، تُنقل غنائم القرصنة بطريقة غير مشروعة إلى السفن الصناعية، المعروفة باسم "البرّادات"، ليتم خلطها بمحاصيل الصيد القانوني، بحيث تُفرَّغ وتباع لاحقاً بطريقة علنية في الموانئ "الشرعية" مثل ميناء لاس بالماس وميناء سوفا. قلما يتم التدقيق في هذه الممارسات، بل إن أساطيل قرصنة الصيد تستخدم هذه الموانئ من دون شرط أو قيد للحفاظ على نشاطاتها الهدّامة. أما الدول التي تقع ضحية لنشاطات النهب بالجملة، فتتمثل في العادة بتلك التي تعجز عن تطبيق قوانينها في مياهها الدولية – فهي بالكاد تستطيع تفعيل مراكب خفر السواحل الخاصة بها – ما يجعلها بكل بساطة عاجزة عن منافسة كبار اللصوص الصناعيين.
على الرغم من أن أساطيل القراصنة قد تكون ناشطة في عالم الفساد المشبوه، إلا أن تعقب أصحابها والقيِّمين عليها ليس بالمهمة المستحيلة. فهذه الأساطيل تحلّ ضيفاً في موانئ ثمانين دولة تقريباً، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وتايوان وباناما وبيليز وهندوراس. إنما يمكن فرض حظر دولي يغلق الأبواب في وجه هذه التجارة، ويسمح لأصحاب الحق باسترجاع مداخيلهم وغذائهم.
التدمير البيئي
أضف إلى ما تقدم أن قرصنة الصيد ليست مجرد نشاط لصوصي، سيّما وأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتخريب البيئي. وإذ تعمل أساطيل القراصنة بمنأى عن أي رادار يرصد مدى التزامها بالقوانين، تسهم تقنيات الصيد التي تعتمدها هذه الأساطيل في القضاء على الحياة البحرية.
في كل عام، تشكل أسماك التن في مياه تنزانيا والصومال وبابوا غينيا الجديدة وتوفالو هدفاً للشباك العملاقة التي تجرف أسراباً كاملة منها، من دون أن تستثني صغار الأسماك التي تؤمن في العادة تكاثر التن ونمو المخزون المستقبلي منها. أما الأسماك التي لا يحقق بيعها في الأسواق ثروة طائلة، فيتم إلقاؤها في البحر بعد أن تنفق، علماً بأنها كانت لتشكل طعاماً وقوتاً للمعوزين.
أضف إلى ذلك أن قرصنة الصيد تسهم في تفاقم الضرر البيئي الشامل الناجم عن المسامك الهدّامة. ففي سائر أنحاء العالم، تعمد أساطيل الصيد المشروعة وغير المشروعة إلى قتل مئات آلاف الأسماك الأخرى في سياق عمليات صيد التن. وخير مثال على ذلك السفن التي تستخدم حبال الصيد الطويلة. وتجدر الإشارة إلى أن الطعوم المستخدمة على هذه الحبال التي يزيد طولها عن مائة كيلومتر، تتمثل بآلاف الخطافات التي تنتظم في صف في الجزء الخلفي من المركب بحيث يجرها وراءه. وبالتالي، فإن كل كائن بحري يظن الطعم غذاءً يعلق بها. بمعنى آخر، تشكل الخطافات مصيدة للأسماك الأخرى والحيتان والدلافين والسلاحف وأسماك القرش، وأيضاً طيور القطرس التي تغطس بحثاً عن الطعم وتغرق في المياه. جراء تقنية الصيد هذه، ينفق في العام الواحد نحو أربعين ألف سلحفاة، ومئات آلاف الطيور البحرية. وغني عن القول إن العديد من هذه الفصائل البحرية يوشك أن ينقرض بفعل هذه الممارسة المتهوِّرة والعقيمة.
كذلك يشكل الروبيان (القريدس) صيداً مربحاً. لكن الكلفة الحقيقية لصيد الروبيان بالجاروفة تتخطى من بعيد سعره في الأسواق. فالشباك الدقيقة ذات الخروم تُسحب عبر قعر البحر وتجرف كل ما في طريقها. ونشير في هذا السياق إلى أن أحد الأفلام التي تعرض لصيد الروبيان بالجاروفة يصوِّر الصيادين وهم يملأون عدداً من الصناديق الصغيرة بالروبيان الذي يسعون إليه ويجرفون جانباً أطناناً عدة من الأسماك والكائنات البحرية التي لا يحتاجون إليها والتي تُعرف باسم "محاصيل الصيد الثانوية". وفي مقابل كل كيلوغرام واحد من الروبيان يتم توضيبه، يعلق في الجاروفة ما يفوق 3 كيلوغرامات من الكائنات البحرية الاستوائية التي لا تلبث أن تنفق. ولا بد من الإشارة إلى أن صيد الروبيان يشكل نسبة ضئيلة جداً من مجموع نشاطات الصيد في سائر أنحاء العالم، وهي نسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة. لكنه في المقابل يسهم في الخراب العقيم الذي يتهدد الحياة البحرية بنسبة 27 في المائة.
القضاء على الصيد المقرصن
من الممكن وضع حد لقرصنة الصيد. فبمقدور الحكومات أن تفرض حظراً على تسجيل السفن تحت رايات أجنبية للتهرب من التشريعات الحكومية وأن ترفض دخول سفن الصيد والمؤن التي تعتمد هذه الحيلة إلى موانئها. وجدير بالذكر أن فرض الحظر المطلوب لحماية البيئة والمجتمعات التي تعتاش منها يفترض توافرقرار سياسي داعم.
